المركز النوبي يشيد بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان ويؤكد ان محاكمة “كوشيب” خطوة اولية والعدالة لن تتحقق إلا بمحاسبة جميع الجناة
“يرحب المركز النوبي بتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان، بوصفها منارة أمل للضحايا وللإنسانية جمعاء. تُعد محاكمة علي كوشيب الخطوة الأولى فقط؛ فالعدالة الحقيقية تتطلب محاسبة جميع الجناة، لضمان الكرامة والحماية واستعادة الثقة للشعب السوداني.”
7 أكتوبر 2025
أشاد المركز النوبي للسلام والديمقراطية بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القرار رقم A/HRC/60/L.18 لتجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق حول السودان، معتبرًا هذه الخطوة انتصارًا لإرادة الضحايا وصوت الإنسانية الذي لا يُقهر، ومقدمة لمساءلة جميع المسؤولين عن الجرائم الجسيمة ضد المدنيين.
وقال الدكتور محمد صالح محمد ياسين، رئيس المركز النوبي والمشارك في اجتماعات المجلس بجنيف: “التصويت لصالح القرار هو تصويت من أجل الإنسانية وضد المجاعة، ضد الاغتصاب الجماعي، وضد التطهير العرقي، وكل من امتنع عن التصويت هو شريك في الصمت، وكل من قال (لا) اختار الظلم، وندعو الدول للوقوف إلى جانب الشعب السوداني، لا إلى جانب أمراء الحرب.
وأضاف: “تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق ليس فقط جوهر القرار، بل يدعو أيضاً إلى هدنة إنسانية عاجلة وإيصال المساعدات دون عوائق، واكد ان ما جرى في جنيف لحظة فاصلة في ضمير العالم ورسالة واضحة بأن السودان لن يترك وحيداً أمام آلة الحرب والظلم.
وأشار المركز إلى استمرار البعثة في استقبال البلاغات والشهادات من الضحايا ومنظمات المجتمع المدني عبر البريد الإلكتروني: submissions-ffmsudan@un.org، مؤكداً التزامه بدعم عمل البعثة وتسهيل وصول الضحايا والشهود إليها لضمان العدالة والمساءلة.
كما أشاد المركز بمحاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن هذه المحاكمة بداية لمساءلة منظومة واسعة من المجرمين، وفي مقدمتهم عمر البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، مع الدعوة لإنشاء سجل وطني لتوثيق جميع الانتهاكات وحفظ حقوق الضحايا وتعويضهم.
يرجى الاطلاع على البيان كامل من خلال قسم البيانات الصحفية.
المركز النوبي للسلام والديمقراطية
7 أكتوبر 2025
