“في السودان، يدفع المدنيون ثمن الحرب الوحشية، إذ تستهدف العائلات والنساء والأطفال عمداً بالقتل والتعذيب والعنف الجنسي، بينما تدمر بيوتهم ومراكز حياتهم الأساسية. إن هذه الفظائع ليست عشوائية، بل استراتيجيات ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يحق لكل ضحية العدالة، والمجتمع الدولي مدعو فوراً للتحرك لحمايتهم، وإنهاء معاناتهم، وضمان ألا يمر الظلم دون مساءلة.”
“حرب الفظائع”: المدنيون في السودان يدفعون الثمن الأكبر وسط انتهاكات منهجية – تقرير الأمم المتحدة لتقصي الحقائق
أصدرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها الجديد بعنوان “حرب الفظائع”، محذّرة من أن المدنيين في السودان يتعرضون لهجمات متعمدة وجرائم واسعة النطاق، بعضها قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل الجماعي، الاضطهاد، والعنف الجنسي المنهجي.
ويوثق التقرير تورط كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في هجمات مباشرة ومنهجية ضد السكان المدنيين، مع تدمير واسع للبنى التحتية الحيوية مثل المستشفيات، الأسواق، أنظمة الغذاء والمياه، ومخيمات النزوح. وقد أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من 12.1 مليون شخص، ومعاناة نصف سكان البلاد من انعدام الأمن الغذائي، بينما أصبح مرفق صحي واحد فقط من كل أربعة يعمل في المناطق الأكثر تضرراً.
وأشار التقرير إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت التجويع كأداة حرب، واستهدفت النساء والفتيات بعنف جنسي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري والاستعباد الجنسي، خصوصاً في المجتمعات غير العربية مثل الزغاوة والفور والمساليت والتنجر. وذكر التقرير مجزرة مخيم زمزم في أبريل 2023، التي راح ضحيتها ما بين 300 إلى 1,500 مدني، معظمهم من النساء والأطفال.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “النتائج لا تترك مجالاً للشك: المدنيون يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب، إذ يتعرضون للقتل، التعذيب، العنف الجنسي، والحرمان من الاحتياجات الأساسية بشكل متعمد. الفظائع ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجيات ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.”
وأبرز التقرير كذلك فشل الأطراف المتحاربة في حماية المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومهاجمة القوافل وتهديد العاملين في المجال الإغاثي، حيث قُتل أكثر من 84 من العاملين السودانيين بين أبريل 2023 وأبريل 2025. كما وثق الاعتقالات التعسفية والتعذيب في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، والاحتجاز مقابل فدية، والعمل القسري.
وقالت جوي نجوزي إيزيلو، عضو البعثة: “خلف كل حالة موثقة عائلة مدمرة، ومجتمع نازح، وناجين من عنف لا يمكن تصوره. الضحايا، وخصوصاً النساء والأطفال، يستحقون العدالة والتعويض.”
وشدد التقرير على ضرورة المساءلة الفورية دون انتظار اتفاق سلام، داعياً المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات محددة على المسؤولين، دعم المحكمة الجنائية الدولية، إنشاء آلية قضائية مستقلة في السودان، وضمان تحمّل الجناة عواقب أفعالهم.
وقالت منى رشماوي، خبيرة في البعثة: “كل يوم تأخير يعني مزيداً من المعاناة للشعب السوداني. المساءلة ليست خياراً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع.”
وأشار التقرير إلى أن السودان يمر بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يواجه السكان جرائم حرب، اضطهاد، وإبادة، مؤكداً أن للمجتمع الدولي القدرة على التدخل، وأن أي تقاعس سيكون خيانة للشعب السوداني ولأسس القانون الدولي.
يرحب المركز النوبي للسلام والديمقراطية (NCPD) بتقرير بعثة تقصي الحقائق ويؤكد أنه يسلط الضوء على معاناة المدنيين التي لم تعد تطاق، ويشدد المركز على أن حماية السكان ووقف الانتهاكات المستمرة مسؤولية دولية عاجلة، وأن المساءلة ليست مجرد مطلب قانوني، بل واجب إنساني وأخلاقي، ويجدد المركز دعوته للمجتمع الدولي للعمل فوراً على دعم العدالة، تعزيز الحماية الإنسانية، وتمكين المدنيين من استعادة حياتهم وحقوقهم المشروعة.
المركز النوبي للسلام والديمقراطية (NCPD)
5 سبتمبر 2025
