بيان حول السودان .. الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
“بينما يدخل السودان عامه الثاني من حربٍ مدمّرة، يقف ملايين المدنيين في مواجهة موتٍ يومي ومعاناة لا توصف .. الأطفال يحرمون من حق الحياة، النساء يواجهن العنف والاغتصاب كسلاح حرب، والمجتمعات تجتث من جذورها بالنزوح القسري والتطهير العرقي .. إن استمرار هذه المأساة يمثل جرحاً مفتوحاً في ضمير الإنسانية، ويستدعي تحركاً عاجلاً يتجاوز حدود الإدانة إلى فعلٍ حقيقي ينقذ الأرواح.”
جنيف/كمبالا
27 فبراير 2025
في يوم الاثنين، 24 فبراير 2025، انطلقت الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وستستمر حتى 4 أبريل 2025. تتزامن هذه الدورة مع مرور أكثر من 685 يوماً منذ اندلاع الحرب في السودان، حيث تستمر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بمعدل مقلق، ما أسفر عن معاناة إنسانية غير مسبوقة. أدت العمليات العسكرية المستمرة إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح الملايين داخل السودان وعبر حدوده الدولية.
يواجه الشعب السوداني واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث نتيجة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المستمرة. يُقتل المدنيون يومياً في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة. وتقوم الأطراف المتحاربة ومليشياتها المتحالفة في السودان بارتكاب فظائع مرعبة ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والتطهير العرقي المنهجي. في مناطق تواجد أو خضوع قوات الدعم السريع (RSF)، فرضت السلطات العسكرية قوانين عسكرية وممارسات سلبية أخرى، بينما ظهرت في المناطق الخاضعة للجيش ومليشياته ممارسة تُعرف باسم “الوجوه الغريبة”، ما أدى إلى ملاحقة العديد من المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الانتهاكات التي يرتكبها مؤيدو الطرفين مستمرة، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، التي تُستخدم كسلاح حرب ضد المدنيين.
تمثل الفظائع والانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة خرقاً صارخاً للميثاق الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمبادئ الأساسية لكرامة الإنسان. ورغم ذلك، لا يزال المجتمع الإقليمي والدولي عاجزاً عن اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الفظائع والانتهاكات ضد المدنيين، بينما تستمر تدفقات الأسلحة المتقدمة إلى الأطراف المتحاربة، مما يزيد من حدة النزاع ويفاقم معاناة المدنيين.
كان لقرار الحكومة الأمريكية بوقف دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أثر بالغ على الوضع الإنساني في السودان، خاصة من خلال وقف تدفق المساعدات الإنسانية وتعطيل مراكز الاستجابة الطارئة والمطابخ المجتمعية التي توفر الغذاء والدواء الأساسيين لملايين السودانيين المتأثرين بالحرب. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال وضع اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة، خاصة في ليبيا وإثيوبيا ومصر وأوغندا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، مأساوياً.
يجب أن تكون المساءلة والعدالة وتنفيذ القرارات الدولية بشأن الوضع في السودان من أولويات المرحلة القادمة لمنع المزيد من الفظائع والانتهاكات. لذلك، نحن، الممثلون الموقعون عن منظمات المجتمع المدني السوداني، ندعو إلى ما يلي:
- تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان مع الآليات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، لدعم التوثيق، وتقديم الأدلة للسلطات المختصة، وضمان المساءلة والعدالة والقضاء على الإفلات من العقاب.
- حملة مناصرة واسعة لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وتدمير الحياة وسبل العيش، وإلغاء جميع الممارسات التمييزية مثل سياسة “الوجوه الغريبة” وغيرها من الظواهر السلبية، مع الالتزام بتطبيق القوانين التي تحمي المدنيين في أوضاع النزاع.
- التركيز بشكل خاص على مراقبة وتوثيق الانتهاكات ضد الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين، والأقليات العرقية والدينية، وكبار السن، وذوي الإعاقة، خاصة في مخيمات النزوح ومستوطنات اللاجئين.
- كشف الفساد ونهب الموارد في السودان من قبل الأطراف المتحاربة وحلفائها، وتسليط الضوء على الاقتصاد الحربي الذي يمول النزاع عبر الأسلحة والدعم المالي.
نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي والإقليمي، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومجلس الأمن، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (IGAD)، بعدم ترك المدنيين في السودان تحت رحمة الأطراف المتحاربة وحلفائها. إن الفشل في تنفيذ القرارات الدولية بشأن السودان سيؤدي إلى كارثة تمتد خارج حدود السودان، وتؤثر على كامل المنطقة الفرعية. ونحث المجتمع الإقليمي والدولي على تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية والقانونية تجاه السودان من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين، إذ لم تعد الإدانة وحدها كافية. يحتاج الشعب السوداني إلى تدخل فوري وحاسم.
لذلك نوصي بما يلي:
- الضغط على الأطراف المتحاربة لوقف فوري للأعمال العدائية، وضمان حماية المدنيين، وتوفير الخدمات الأساسية للمتضررين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومنع استخدام المجاعة كسلاح حرب، وإلزام الأطراف بالتفاوض على حل سلمي يضمن الديمقراطية والحكم المدني.
- تفعيل الآليات الإقليمية والدولية للمساءلة، بما في ذلك توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كامل الأراضي السودانية، وتعزيز آليات تنفيذ قرارات حقوق الإنسان، وضمان تسليم جميع المطلوبين، بمن فيهم الجنرال عمر البشير وشركاؤه، لتحقيق العدالة للضحايا وملاحقة الجناة ومكافحة الإفلات من العقاب.
- منع إنشاء سلطات فعلية قائمة على الولاءات العرقية أو القبلية، والتي قد تزيد من تفكك النسيج الاجتماعي في السودان وتقود إلى تقسيم البلاد.
- تقديم الدعم اللازم لعمل بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، خاصة توصيات تقريرها الصادر في سبتمبر 2024، وتمكينها من الوصول إلى اللاجئين السودانيين في ليبيا وإريتريا ومصر وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، وتسهيل عملها من خلال التعاون مع حكومات الدول المضيفة لضمان قدرة اللاجئين على التعبير بحرية.
- دعم برامج التدريب وبناء القدرات لمدافعي حقوق الإنسان، وتمكينهم من توثيق انتهاكات حقوق الإنسان باستخدام التقنيات الحديثة، وضمان جودة عالية للتوثيق والتقارير، وإقامة آلية حماية شاملة تشمل الدعم القانوني والنفسي.
- ضمان تمثيل قوي لمنظمات حقوق الإنسان السودانية في جلسات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2025.
- إنشاء آليات قوية لحماية المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال في مناطق النزاع، وتعزيز جهود الاستجابة الإنسانية، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة.
الموقعون:
- أبواب للتنمية والسلام الاجتماعي
- المنظمة الأفريقية للحقوق والتنمية (AFORD)
- القضة نيوز
- جمعية محامي دارفور (DBA)
- منظمة مناصرة ضحايا دارفور
- الديمقراطي للمراقبة والشفافية والحقوق
- شبكة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا (CIDH AFRICA)
- المركز النوبي للسلام والديمقراطية (CNCPD)
- مركز سلاميديا الإعلامي
- مركز المعرفة السوداني
- زمزم الدولية للتحكيم والعدالة والعدالة الانتقالية والسلام”
